رفع الرواتب وأزمة الغلاء

رفع الرواتب وأزمة الغلاء!
كل المواطنين علموا أن مرسوماً ملكياً قد صدر لزيادة رواتب موظفي الدولة، ليكون هذا المرسوم قفزة قوية في دخل كل منتسب لها، إلا جهة واحدة! هي القطاع الخاص!
الشركات، المؤسسات، البنوك، التجار، وحدهم يرفضون أن يدخل في حياتهم مشروع رفع الرواتب. وأمس كان على الخط، صوت مواطن في إحدى الشركات يقول لي بحرقة وبألم وبرجاء: أين أنتم يا رجال الصحافة عن هذا الموضوع؟
اكتبوا عنا وإلا تحولنا إلى الدولة لنعمل مراسلين وفراشين!
وقبل شهر، كان أحد أصدقائي من أصحاب المؤسسات التجارية الناجحة يشكو لي وضع مؤسسته وكيف يهرب العمال السعوديون، بعد أن خسرت المؤسسة على تدريبهم وتأهيلهم الوقت الأكبر، ويطالب الصحافة بإثارة هذه المشكلة.
لا أدري كيف كانت إجابتي عليه إلا أن ردي عليه يتلخص في مطالبتي إياه بأن يعطي لموظفيه من الفرص وتحسين الوضع المادي ليستمروا!
ذلك أن الموظف غير الحكومي، ما زال يعمل تحت ظروف يحكمها وضع المؤسسة، أو الشركة التي يعمل بها لا من واقع كفاءته هو، ثم إن أصحاب المصالح مطالبون مطالبة ملحة بأن يقدروا الأوضاع المعيشية لمنسوبيهم الذين هم أنفسهم كموظفي الدولة عاشوا ظروف المعيشة الحالية، ويعانون من غلاء الرز، والسكر، والمسكن، وكل شيء يمر عليهم في ظروفهم اليومية.
أعتقد أن هذه مسؤولية الشركات نفسها، ومسؤولية شؤون العمل في وزارة العمل لتبدي توجيهات لهذه المصالح لكي تنسجم مع بادرة القيادة ومكرمتها!
** ما سبق ليس من حرفي، بل هي حروف يعود تاريخها إلى 19 يناير 1975 أي إن عمرها نحو 33 عاماً، وهي مقالة للأستاذ عثمان العمير في صحيفة الجزيرة، وقعت عليها بالصدفة قبل أيام، فوجدت قضايانا متطابقة منذ أكثر من 33 عاماً... فقط. ترى أهو عيب أم ميزة؟!

الله القادر فقط على رفع هذا عنا